كشف مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبدالرحمن الخيال أن الهيئة المزمع انطلاق أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة ستضع كراسة الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لتهيئة المعاهد العقارية، مع إلزام ممارسي الأنشطة العقارية بالتدريب والتهيئة من خلال الدورات التي تقدمها المعاهد المرخصة، مشددا على أن الهيئة ستشترط التأهيل لكافة ممارسي النشاط العقاري، قائلا: «لن يعمل في العقار إلا المرخص لهم فقط».
وأفصح خلال ندوة عقدها أمس الأول في غرفة تجارة وصناعة جدة عن انتقال عدد من المهمات من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها «رسوم الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك، فرز الوحدات العقارية، البيع على الخريطة»، واصفا هذه الأنشطة بأنها من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان، مؤكدا أن الهيئة لا تقبع تحت مظلة أي وزارة، بل يرأسها وزير الإسكان.
وفي ما يتعلق بالأنظمة العمالية المتغيرة بشكل دائم، التي تؤثر على أسعار البناء بشكل مستمر، أكد الخيال بقوله: «مع ضخامة المشاريع المتوقع دخولها للسنوات الخمس القادمة يتم حاليا العمل على استحداث عدد من الحلول، كأنظمة بناء حديثة، تعتمد على عمالة وتكلفة سعرية أقل وإنجاز أسرع عن السابق»، لافتا إلى أن أحد الركائز التي تعمل عليها المملكة يتمثل في إنشاء المشاريع العملاقة مع المستثمرين الأجانب.
وبين أن مهمة الهيئة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مضيفا أن الهيئة ستختص بوضع أسس لتحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة. كما ستراقب الإعلانات العقارية في جميع الوسائل، وستضع الضوابط اللازمة لتنظيمها، بالتعاون مع جهات أخرى، مع مراقبتها مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق الاستقرار والتوازن.
وأوضح الخيال أن دور هيئة العقار لن يقتصر على المستثمر المحلي فحسب، بل سيشمل المستثمر الأجنبي أيضا، إذ ستنشئ الهيئة بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين.
وأفصح خلال ندوة عقدها أمس الأول في غرفة تجارة وصناعة جدة عن انتقال عدد من المهمات من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها «رسوم الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك، فرز الوحدات العقارية، البيع على الخريطة»، واصفا هذه الأنشطة بأنها من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان، مؤكدا أن الهيئة لا تقبع تحت مظلة أي وزارة، بل يرأسها وزير الإسكان.
وفي ما يتعلق بالأنظمة العمالية المتغيرة بشكل دائم، التي تؤثر على أسعار البناء بشكل مستمر، أكد الخيال بقوله: «مع ضخامة المشاريع المتوقع دخولها للسنوات الخمس القادمة يتم حاليا العمل على استحداث عدد من الحلول، كأنظمة بناء حديثة، تعتمد على عمالة وتكلفة سعرية أقل وإنجاز أسرع عن السابق»، لافتا إلى أن أحد الركائز التي تعمل عليها المملكة يتمثل في إنشاء المشاريع العملاقة مع المستثمرين الأجانب.
وبين أن مهمة الهيئة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مضيفا أن الهيئة ستختص بوضع أسس لتحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة. كما ستراقب الإعلانات العقارية في جميع الوسائل، وستضع الضوابط اللازمة لتنظيمها، بالتعاون مع جهات أخرى، مع مراقبتها مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق الاستقرار والتوازن.
وأوضح الخيال أن دور هيئة العقار لن يقتصر على المستثمر المحلي فحسب، بل سيشمل المستثمر الأجنبي أيضا، إذ ستنشئ الهيئة بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين.